<p ارتفع عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في السعودية إلى أكثر من 700، فيما تجاوز عدد المستثمرين الدوليين المسجلين 6000 مستثمر، وفق تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح خلال “منتدى مستقبل العقار” الذي انطلق في الرياض اليوم الإثنين.
أوضح الفالح في جلسة نقاش بالمنتدى أن المملكة تضم حالياً حوالي 6000 مستثمر دولي مسجلين، بينهم أكثر من 700 شركة اختارت السعودية مقراً إقليمياً لها. ويأتي هذا الرقم متماشياً مع توقعات الوزير التي أعلنها في أكتوبر الماضي، عندما بلغ عدد الشركات التي حصلت على تراخيص المقرات الإقليمية 675 شركة.
تحقيق مستهدفات الاستثمار قبل الموعد
سبق وأن نجح برنامج السعودية لجذب المقرات الإقليمية في تجاوز هدف 500 شركة المحدد لعام 2030 بفترة مبكرة. كما تمكنت المملكة من تحقيق مستهدفات الاستثمار ضمن رؤية 2030 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، حيث وصل معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي في 2024، مع تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ انطلاق الرؤية، حسب تصريحات سابقة للفالح.
تقدم السعودية حوافز ضريبية متعددة لدعم هذا النمو، تشمل إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وإعفاءها من ضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة لمدة 30 سنة. كما تستفيد الشركات من حزمة إعفاءات ضريبية تبدأ من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
تأثير المقرات الإقليمية على القطاع العقاري
<p أشار الفالح إلى أن هذه المقرات تجذب قيادات دولية ذات خبرات متقدمة ستقيم في السعودية، مما سيزيد الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة والمساكن عالية الجودة، إضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية، مع تحسين الربط عبر وسائل النقل المختلفة داخل المملكة.
وتُصنف السعودية ضمن أفضل عشرة مراكز عالمياً من حيث سهولة الإجراءات والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، بحسب وزير الإسكان والبلديات ماجد الحقيل. وأكد الفالح أن هذا النمو يتطلب وجود مستثمرين قادرين على توفير الكميات المطلوبة من العقارات بجودة عالية وتمويل مناسب، ضمن إطار تنظيمي عادل وشفاف ومستقر يحفظ الحقوق.
