شهدت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا غير مسبوق في نوفمبر 2025، حيث بلغ صافي الشراء 14.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية.
يمثل هذا الرقم أعلى زيادة شهرية في تاريخ حيازة السعودية للسندات الأميركية منذ بدء تسجيل البيانات في ديسمبر 1974، ما يعكس تحولًا في استراتيجية المملكة الاستثمارية تجاه الدين الأميركي وسط تقلبات الأسواق العالمية وتوقعات بتعديل السياسة النقدية الأميركية خلال 2026.
تفاصيل الزيادة في الحيازة
ارتفع إجمالي استثمارات السعودية في السندات الأميركية إلى 148.8 مليار دولار في نوفمبر، مع زيادة ملحوظة في حيازة السندات قصيرة الأجل التي نمت بمقدار 13.97 مليار دولار لتصل إلى 42.02 مليار دولار. في المقابل، سجلت السندات طويلة الأجل زيادة طفيفة بقيمة 313 مليون دولار، لتبلغ 106.8 مليار دولار.
يميل توزيع الحيازات نحو الأدوات قصيرة الأجل التي تتميز بحساسية أكبر تجاه تحركات أسعار الفائدة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية. ويشير هذا التوجه إلى رغبة في تحقيق عوائد مرتفعة مع المحافظة على مرونة أكبر لإدارة مخاطر تقلبات الأسعار أو إعادة التموضع في حال تغير السياسة النقدية.
السياق الاقتصادي والسياسي
تأتي هذه الزيادة في وقت تتزايد فيه التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2026، مع مؤشرات على تباطؤ التضخم، مما يجعل السندات قصيرة الأجل خيارًا جذابًا للمستثمرين السياديين الباحثين عن استقرار العوائد ومرونة أكبر.
وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات، تعتبر سندات الخزانة الأميركية ملاذًا آمنًا لإدارة الاحتياطيات النقدية. ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة في ديسمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة، ليصبح النطاق المرجعي بين 3.5% و3.75%.
بلغت الاحتياطيات الأجنبية السعودية حوالي 1.7 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة سنوية تقارب 5%، وفقًا للبيانات الأولية للبنك المركزي السعودي.
