أقرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً يسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، بدءاً من فبراير 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط تدفقات الاستثمار، ما يعزز مستوى السيولة في السوق المالية.
وباعتماد الإطار التنظيمي الجديد، ستصبح سوق الأسهم السعودية متاحة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون قيود على فئاتهم، مما يُتوقع أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى السوق.
وكانت الهيئة قد استطلعت في أكتوبر الماضي آراء المشاركين والمعنيين في السوق حول فتح السوق الرئيسية لجميع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وتمكينهم من الاستثمار المباشر، ضمن خطوات تمهيدية لهذا القرار.
إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل
تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، ما يسمح لجميع المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء شروط التأهيل السابقة. كما ألغيت الاتفاقيات التنظيمية الخاصة بالمبادلة التي كانت تُستخدم لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، ما يفتح الباب للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة.
وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بينما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 498 مليار ريال بنهاية 2024.
وفي يوليو الماضي، تبنت هيئة السوق المالية إجراءات لتسهيل فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات معينة من المستثمرين الأجانب المقيمين في دول الخليج أو ممن سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون الخليجي. وتعد هذه الخطوة مرحلة تمهيدية لدعم ثقة المشاركين في السوق الرئيسية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
