أصدرت الرياض المالية تقريراً حديثاً تشير فيه إلى توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.3% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 4.5% في 2025. ويتوقع أن يستقر معدل النمو عند 3.4% في 2027، مدعوماً بمساهمات متوازنة من القطاعين النفطي وغير النفطي.
وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي سيواصل تسجيل نمو قوي، رغم توقع انضباط أكبر مقارنة بالأعوام السابقة، حيث نما بنسبة 6.0% في 2024 و4.9% في 2025، ومن المتوقع أن يتوسع بنسبة 4.3% في 2026، ثم يرتفع تدريجياً إلى 4.6% في 2027. وتعتبر هذه الأرقام استمراراً لمرحلة استثنائية تمتد لسبع سنوات من النمو المستدام للأنشطة غير النفطية بنسب تتجاوز 4%.
فيما يخص القطاع النفطي، أشارت الرياض المالية إلى أن استراتيجية التخفيضات التدريجية للإنتاج في 2025 أدت إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة بأكثر من مليون برميل يومياً. وبسبب توقع فائض في المعروض العالمي خلال 2026، قررت مجموعة “أوبك+” تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول، مع احتمال استئناف التوسع في الربع الثاني إذا استمر تعافي الأسعار، مع ترجيح أن تكون الزيادة الرئيسية في 2027.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 6.2% في 2026، ثم يتراجع إلى 2.2% في 2027.
التوازن المالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي
أشار التقرير إلى تبني الحكومة سياسة انضباط مالي في 2025، ومن المتوقع استمرارها في 2026 تمهيداً لعودة التوسع المالي التدريجي في 2027. ووفقاً للتقديرات، سينخفض العجز المالي إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مع توقع تقلصه إلى 3.5% في 2027.
كما يُتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري عجزاً نسبته 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ 3.5% في 2025، على أن ينخفض العجز إلى 2.6% في 2027، بدعم من زيادة عوائد الصادرات النفطية والنمو المستدام في إيرادات قطاعي السياحة والسفر.
التضخم وأسعار الفائدة
توقعت الرياض المالية تراجع معدلات التضخم تدريجياً خلال 2026، نتيجة الانخفاض المتوقع في تضخم أسعار الإيجارات التي تشكل المحرك الرئيسي للمؤشر حالياً، ليصل متوسط التضخم إلى 1.8% في 2026، ويرتفع قليلاً إلى 2% في 2027.
كما تشير التوقعات إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 3.75% إلى 3.25% بنهاية 2026، مع تثبيت الأسعار خلال 2027، ومن المتوقع أن يتبع البنك المركزي السعودي مساراً مماثلاً. ويتوقع أن ينخفض معدل “سايبور” لأجل 3 أشهر إلى 4.20% بنهاية 2026، مع وصوله إلى مستوى أدنى يتجاوز قليلاً 4% في 2027.
