أعلنت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، وقّعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تُقدّر بـ 29.7 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في تاريخ المنطقة. تشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع الذي سيمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
يهدف مشروع علم الروم إلى تحويل المنطقة الساحلية غير المطوّرة — الواقعة على بُعد نحو 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة — إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تضم مناطق سكنية فاخرة، مراسي بحرية، ملاعب جولف، مدارس، جامعات، ومرافق حكومية، ما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة والاستثمار العقاري الدولي. وبحسب الاتفاق، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من أرباح المشروع بعد استرداد الديار القطرية لتكلفة استثماراتها.
وفي تعليقه على الصفقة، قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، لقناة العربية Business، إن الصفقة القطرية تمثل فرصة اقتصادية كبيرة لمصر، مشيراً إلى ضرورة توجيه عوائد مثل هذه الصفقات إلى خفض الدين العام. ويأتي توقيع الاتفاق بعد تفاهمات حكومية بين مصر وقطر لتفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة في البلاد، تشمل مشاريع تنموية في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح. من جانبها، عكست السندات السيادية المصرية اتجاهها نحو الارتفاع بعد الإعلان عن الصفقة، حيث حققت مكاسب بنحو 0.4 سنت، وسجلت السندات المستحقة في 2050 نحو 94 سنتاً للدولار، في إشارة إلى تحسّن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
