الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو مع تصاعد المخاطر السياسية

تراجع الدولار وسط تقلبات سياسية واقتصادية

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري، متجهاً نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو الماضي. جاء ذلك مع تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.8%، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

تزامن هذا الانخفاض مع توقعات الأسواق المالية التي تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، مع استبعاد أي تغييرات في قرار الفائدة خلال الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من قوة بيانات سوق العمل الأميركية، إلا أن المخاطر السياسية التي تحيط بالولايات المتحدة أثرت بشكل أكبر على تحركات الدولار.

تأثير السياسات الأميركية على العملة

شهد المستثمرون خلال الأسبوع تقلبات حادة في الأسواق، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب محاولاته للاستحواذ على غرينلاند، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة عقب اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

يرى المتعاملون أن هذا التراجع في الدولار، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، يعكس هيمنة المخاطر السياسية على العوامل النقدية التقليدية. وأشار برنت دونيلي، رئيس شركة سبكترا ماركتس، إلى أن توقعات عوائد الدولار في 2026 تميل نحو السيناريو السلبي بسبب استمرار عدم الاستقرار في السياسات الأميركية.

بيانات سوق العمل وتوقعات الفائدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية استقرار طلبات إعانة البطالة عند 200 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو مستوى منخفض نسبياً بعد موسم عطلات متقلب. وقد ارتفع الطلب بمقدار ألف طلب فقط، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 209 آلاف.

وأوضح بات لوك، استراتيجي أسواق الصرف الأجنبي لدى جيه بي مورغان في نيويورك، أن قوة سوق العمل لا تشكل تهديداً كبيراً لتوقعاتهم المتحفظة تجاه الدولار حالياً، مشيراً إلى أن المخاطر السياسية تميل إلى دعم اتجاه هبوط العملة الأميركية في الأسابيع المقبلة.

في سياق متصل، أكد الرئيس ترمب أنه أنهى مقابلات المرشحين لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشدداً على وجود اسم محدد لهذا المنصب، وهو ما قد يؤثر على تحركات الدولار مستقبلاً.