شهد الدولار الكندي ارتفاعاً بنسبة 0.7% أمام نظيره الأمريكي خلال تداولاته الأخيرة، مدفوعاً ببيانات اقتصادية إيجابية عززت شهية المستثمرين للشراء. فقد أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الأول نمواً بنسبة 2.2%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 1.7% فقط، ما أعاد العملة الكندية إلى نطاق أعلى مستوياتها خلال الأشهر الستة الأخيرة.

النتائج القوية دفعت الأسواق لتقليص رهاناتها على احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا في اجتماعه القادم، إذ تشير التقديرات الحالية إلى فرصة بنسبة 80% لتثبيت سعر الفائدة. هذا التغيير في التوقعات ساهم في زيادة الطلب على الدولار الكندي، لا سيما مع بقاء الدولار الأمريكي ضعيفاً تحت وطأه المخاوف المستمرة بخصوص السياسات التجارية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات التوظيف الأخيرة عن اتساع فجوة البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب، ما يشير إلى تحديات مستمرة في سوق العمل قد تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي في الفصول القادمة. وعلى الرغم من تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع السابق من 2.6% إلى 2.1%، فإن الأرقام الحالية ما زالت تمنح الدولار الأمريكي دفعة قوية في ظل التوقعات المتفائلة بثبات السياسة النقدية.