واصل الدولار الكندي تحقيق مكاسب جديدة خلال تعاملاته الأخيرة، مستفيداً من تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط الخام، ليصل إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر. هذا الأداء القوي للعملة الكندية يأتي في وقت يشهد فيه السوق غياب بيانات اقتصادية كندية مؤثرة، ما يجعل حركة الدولار الكندي مرتبطة بشكل كبير باتجاهات السوق العامة والتطورات الجيوسياسية.
وقد ساعدت عودة التوترات في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على منشآت نووية إيرانية، في تعزيز أسعار النفط، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الكندي باعتباره من كبار المصدرين. ومع أن هذا التصعيد دفع المستثمرين نحو مزيد من الحذر، إلا أن تأثيره لم يكن كافياً لتقويض شهية المخاطرة بالكامل.
في المقابل، جاءت بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية قوية، مما ساعد على تخفيف حدة الضغوط على الدولار الأمريكي، لكنه لم يكن كافياً لكبح تقدم العملة الكندية خلال جلسة التداول.
ومع قلة البيانات الكندية خلال الفترة الحالية، يبقى الدولار الكندي رهينة لما يطرأ من تحولات على صعيد الدولار الأمريكي والتطورات السياسية في المنطقة، إلى حين صدور أرقام التضخم المرتقبة في نهاية الشهر الجاري والتي قد ترسم اتجاهاً أوضح للأسواق.
