بدأت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم تنفيذ إجراءات عملية لتسليم الممتلكات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية والتي كانت محتجزة في أقسام الشرطة. وأكدت اللجنة أن عملية التسليم ستتم عبر النيابة العامة باعتبارها الجهة القانونية المختصة.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها والتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب التي شهدت في الولاية حالات واسعة من النهب طالَت ممتلكات المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي ترأسه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بحضور ممثلين عن النيابة العامة. وركز الاجتماع على تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية، وكشف عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التهديدات الأمنية وترسيخ مفهوم الأمن الوقائي.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة، وفق الخطط الأمنية المعتمدة والمنفذة في ولاية الخرطوم، بهدف استعادة الطمأنينة وحماية ممتلكات السكان.
توزيع دعم نقدي في ولاية الجزيرة
في سياق متصل، أعلنت ولاية الجزيرة عن بدء توزيع الدفعة الأولى من برنامج الدعم النقدي المباشر الموجه للأسر الفقيرة، والذي تنفذه مفوضية الأمان والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، بتمويل من وزارة المالية.
وتستهدف هذه الدفعة 1979 أسرة من أصل 3500 أسرة مشمولة بالبرنامج، عبر مركز الأمان والضمان الاجتماعي بولاية الجزيرة، حيث يحصل كل مستفيد على 50 ألف جنيه شهرياً.
