أعلنت الحكومة اليابانية عن تعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، متوقعة ارتفاع النمو إلى 1.1% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 0.7% التي صدرت في أغسطس. يأتي هذا التعديل بعد تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي منصبها، حيث أطلقت خطط إنفاق واسعة تهدف إلى تخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو السريع.
وأظهرت أحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأربعاء أن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعاً ليصل إلى 1.3% في السنة المالية 2026، مدعوماً بقوة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، رغم ضعف الطلب الخارجي. وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 1.3% في السنة المالية المقبلة، وهي نفس النسبة المتوقعة للسنة المالية 2025، مستندة إلى الإعفاءات الضريبية واستقرار معدلات التضخم التي ستدعم إنفاق الأسر.
أما الإنفاق الرأسمالي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% في السنة المالية 2026، متجاوزاً الزيادة المقدرة عند 1.9% للسنة المالية الحالية. وستعتمد الحكومة هذه التوقعات في إعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، والتي من المقرر الانتهاء منها يوم الجمعة.
في نوفمبر الماضي، أطلقت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (ما يعادل 136.7 مليار دولار) شملت مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لتخفيض فواتير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استثمارات لتعزيز مجالات مثل البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، ورقائق أشباه الموصلات.
