افتتح الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف أمام معظم العملات الرئيسية، بعد أن تكبد خسائر ملحوظة الأسبوع الماضي. يأتي هذا الارتداد المحدود في ظل أجواء مالية مضطربة في المملكة المتحدة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع صافي الاقتراض الحكومي إلى نحو 18 مليار جنيه إسترليني في أغسطس، متجاوزاً بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 12.5 مليار فقط. هذا التوسع في الاقتراض زاد من المخاوف بشأن استدامة المالية العامة، الأمر الذي انعكس مباشرة في قفزة عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.56%، ما قد يضغط على قدرة الحكومة على تنفيذ أي خطط توسعية إضافية في ميزانية الخريف.
المشهد الاقتصادي يظل غامضاً، حيث يخشى المستثمرون من أن تلجأ وزيرة الخزانة راشيل ريفز إلى رفع الضرائب لموازنة أثر الإنفاق الحكومي المتزايد، خاصة بعد الإعلان عن حزم إنفاق إضافية في يوليو. وفي ظل هذه التحديات، يترقب السوق بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر سبتمبر في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي ستصدر الثلاثاء، لتقديم مؤشرات جديدة حول النشاط الاقتصادي. التوقعات تشير إلى تراجع طفيف في مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 53.6 مقارنة بـ 54.2 في أغسطس، وهو ما قد يضغط على الإسترليني. كما أن خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، مساء الاثنين، سيكون محط أنظار المستثمرين بحثاً عن أي إشارات تتعلق بالسياسة النقدية القادمة، ما يجعل مسار العملة البريطانية محاطاً بعدم اليقين.
