أعلنت البحرين يوم الاثنين عن إطلاق سلسلة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة. وتشمل هذه الإجراءات رفع أسعار الوقود وتعريفات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية العامة.
وتعتبر البحرين من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، وقد ركزت في السنوات الأخيرة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية. غير أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والمالية العامة.
ووفقًا لبيان حكومي، ستقوم البحرين برفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع والشركات، كما تعتزم تخفيض المصروفات الإدارية الحكومية بنسبة 20 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر البلاد قانونًا جديدًا يتعلق بضريبة دخل الشركات المحلية.
لم يحدد البيان موعد تطبيق هذه الإجراءات أو قدم تفاصيل إضافية بشأنها. وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي للبحرين من B+ إلى B بسبب ارتفاع الدين الحكومي، مما زاد من أعباء فوائد الديون. وتوقعت الوكالة عجزًا ماليًا نسبته 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، مقارنة بتوقع سابق قدره 7.1 بالمئة.
وفي سياق متصل، جمعت الحكومة البحرينية خمسة مليارات دولار من أسواق الدين العالمية خلال العام الحالي، مستفيدة من الطلب الكبير على أدوات الدين، لا سيما الصكوك.
