يرى تايلور شلايش وإيثان كوري من البنك الوطني الكندي أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه قيوداً تنظيمية تحد من قدرته على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ حالياً نحو 6.5 تريليون دولار، عقب عمليات التشديد الكمي السابقة.
ويشير الخبيران إلى أن التزامات مثل الاحتياطيات وحساب الخزانة العام تشكل عوائق أمام تقليص الأصول بشكل كبير، ما يجعل احتمالية استئناف التشديد الكمي منخفضة، مع توقعات بتعديلات بسيطة فقط على سياسة إعادة الاستثمار.
القيود التنظيمية وتأثيرها على التشديد الكمي
يقول شلايش وكوري: “نرى أن نطاق التخفيضات الكبيرة في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي محدود في ظل الإطار التنظيمي الحالي”.
ويضيفان أن تخفيف التنظيمات المالية، الذي قد يقلل الطلب على الاحتياطيات ويسمح للبنوك باستيعاب سندات الخزانة التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي، قد يفتح المجال أمام تقليص محفظة الأصول. غير أن ذلك قد يحمل مخاطر، إذ يتم استبدال حاملين أكثر استقراراً لسندات الخزانة بكيانات ذات مخاطر أكبر.
كما يؤكدان أن التزامات الاحتياطي الفيدرالي، مثل الطلب المتزايد على العملة بالتزامن مع نمو الاقتصاد وحساب الخزانة العام، تتحكم في حجم أصول البنك المركزي.
ويخلصان إلى أن دون خفض الطلب على الاحتياطيات، خصوصاً عبر التنظيم، فإن إمكانية تقليص الأصول تبقى محدودة ما لم يكن الاحتياطي الفيدرالي مستعداً لتحمل تقلبات أكبر في أسواق التمويل.
استراتيجية إعادة الاستثمار الحالية
منذ انتهاء فترة التشديد الكمي، اقتصر شراء الاحتياطي الفيدرالي لسندات الخزانة الأمريكية على الأوراق قصيرة الأجل، مما أدى إلى تقليل متوسط مدة محفظته. ولا يتوقع شلايش وكوري أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بقياس وارش بتقليص ميزانيته العمومية أكثر من ذلك، لكنهم يشيرون إلى أن هذه الاستراتيجية قد تتوسع، على سبيل المثال، من خلال إعادة استثمار عوائد سندات الخزانة في ديون قصيرة الأجل بدلاً من نسب معينة على منحنى العائد.
