مخزون كافٍ وسط تحديات سلاسل الإمداد
أكدت الإمارات وجود احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية تكفي لفترة تمتد بين أربعة وستة أشهر، في ظل تعطل شحنات الغذاء بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ولا تزال رفوف المتاجر الكبرى في دبي ممتلئة، مع اعتماد قطاع الأغذية على شبكات لوجستية بديلة تشمل النقل الجوي والبري لتعويض توقف بعض الشحنات البحرية.
أوضح مسؤولون في شركات التجزئة أن بعض الشحنات يتم تحويل مسارها أو نقلها عبر رحلات شحن جوي تستأجرها شركات مثل “اللولو” من مراكز متعددة حول العالم، لنقل اللحوم والفواكه والخضراوات. كما أشاروا إلى أن الأسعار تخضع لمراقبة دقيقة للحفاظ على استقرارها، مع استمرار الإنتاج المحلي في بيوت زجاجية متطورة.
تحديات وتأثيرات الحرب على الإمدادات
تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تعقيد حركة الشحن البحري، مما أدى إلى توقف وصول شحنات أساسية مثل الأرز الهندي واللحوم الأسترالية والقهوة الإندونيسية، مع وجود نحو 400 ألف طن من أرز بسمتي عالقة في الموانئ أو في عرض البحر. كما حظرت إيران تصدير جميع المنتجات الغذائية والزراعية حتى إشعار آخر، وهو ما زاد من الضغوط على سلاسل الإمداد.
تعمل شركات الشحن على إيجاد بدائل، بما في ذلك نقل بعض الشحنات إلى الإمارات عبر البر من دول مجاورة، كما تستأنف شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة. وفي الوقت نفسه، تحافظ المتاجر الكبرى على مستويات مخزون قوية، مع عدم وجود مؤشرات على نقص في الإمدادات أو ارتفاعات في الأسعار، نتيجة لتدخل السلطات ومراقبة الأسواق عن كثب.
تُنتج الإمارات جزءاً من احتياجاتها الغذائية محلياً، حيث تستمر شركات مثل “بيور هارفست سمارت فارمز” في زراعة الخضروات في بيوت زجاجية عالية التقنية، مع توقعات بالحفاظ على مستويات الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة رغم الاضطرابات.
أشار خبراء إلى أن هناك بدائل متاحة للنقل البحري، مثل الطرق البرية والجوية، مما يقلل من احتمال انقطاع الإمدادات لفترات طويلة، رغم التحديات التي قد تؤثر على تكاليف سلسلة التوريد.
