أعلنت الأمم المتحدة أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 2.7% في عام 2026، وهو انخفاض طفيف عن تقديرات العام السابق، متأثرًا بارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
ويتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يرتفع النمو إلى 2.9% في عام 2027، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تبقى أقل من متوسط النمو السنوي البالغ 3.2% الذي تحقق بين عامي 2010 و2019، قبل أن يؤثر وباء كوفيد-19 سلبًا على الاقتصادات العالمية. كما بلغت التقديرات الخاصة بعام 2025 نسبة 2.8%.
وفي بيان صدر يوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن مزيجًا من التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية يعيد تشكيل المشهد العالمي، مما يخلق حالة جديدة من عدم اليقين الاقتصادي والضعف الاجتماعي”.
وأفاد تقرير “الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها” الصادر عن الأمم المتحدة أن النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان والولايات المتحدة سيظل مستقرًا إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة.
النمو الاقتصادي في أفريقيا والتحديات المحتملة
في أفريقيا، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا معتدلاً يتراوح بين 3.9% في 2025، و4% في 2026، وصولًا إلى 4.1% في 2027. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الديون والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي تمثل مخاطر كبيرة أمام هذا النمو.
