كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير حديث أن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني ربع السكان من البطالة. في ظل أوضاع اقتصادية كارثية. وعلى الرغم من ذلك، يرى التقرير أن الاقتصاد السوري يمكن أن يستعيد مستواه قبل الحرب في غضون عقد من الزمان فقط إذا تحقق نمو مستدام وقوي.
التقرير الصادر بعنوان “تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مُدمَر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الإجتماعي والاقتصادي”، متسببة في خسائر هائلة بالبنية التحتية ورأس المال البشري.
ووفقًا لتوقعات البرنامج الأممي:
- عند معدلات النمو الحالية، لن يعود الناتج المحلي الإجمالي لسوريا إلى مستواه ما قبل الحرب قبل عام 2080.
- يتطلب الأمر زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات فقط.
- إذا كان هناك رغبة في استعادة الاقتصاد لما كان يمكن أن يكون عليه لولا الحرب، فسيحتاج النمو إلى الارتفاع بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عام.
هذه التوقعات تسلط الضوء على التحديات الضخمة التي تواجهها سوريا نحو طريقها للتعافي، حيث يتطلب الأمر إصلاحات اقتصادية جذرية واستثمارات ضخمة لإعادة بناء البلاد وإنقاذ الملايين من البطالة والفقر.
