ارتفعت معدلات التمويل العقاري في مصر بشكل ملحوظ خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في طلب المطورين العقاريين على السيولة. بلغت القروض التراكمية الممنوحة من شركات التمويل العقاري 36 مليار جنيه بنهاية أول 11 شهراً من العام الجاري، مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة بذلك معدل نمو بلغ 64.4%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
خلال 11 شهراً من 2025، قدمت شركات التمويل العقاري قروضاً بقيمة 14.3 مليار جنيه. كما شهد شهر نوفمبر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 236% في قروض التمويل العقاري، حيث بلغت 3.87 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه في نوفمبر 2024.
على الرغم من عدم إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي التمويلات العقارية لعام 2025 حتى الآن، فإن مصادر في القطاع تتوقع أن يصل حجم التمويل إلى 40 مليار جنيه للمرة الأولى، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه في 2024، بنمو يُقدر بـ 57%.
كما توقع مسؤولون في القطاع أن يرتفع حجم التمويل العقاري إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة نسبتها 25%، مدعومين بسياسات البنك المركزي المصري المستمرة في خفض أسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع الوعي بآليات التمويل العقاري وتحسن القدرة الشرائية، إضافة إلى زيادة عدد شركات التمويل العاملة في السوق.
نمو مستمر خلال السنوات الماضية
شهدت معدلات التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 3.4 مليار جنيه في 2020 إلى 8.1 مليار جنيه في 2021، ثم 13.4 مليار جنيه في 2022. بعد ذلك، انخفضت قليلاً إلى 10.4 مليار جنيه في 2023، قبل أن تعاود الصعود إلى 25.5 مليار جنيه في 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
عوامل دفع النمو
أرجع أيمن عبدالحميد، نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري المصرية، الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات العقارية خلال 2025 إلى ثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع طلبات المطورين على السيولة، وانخفاض معدل الفائدة إلى 7.25% خلال العام، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات التمويل العقاري.
وأشار عبدالحميد إلى أن التمويل العقاري سيستمر في النمو رغم التباطؤ النسبي في سوق العقارات بشكل عام، موضحاً أن نشاط التمويل يتركز على الوحدات السكنية المكتملة البناء، والتي غالباً ما تُباع في عمليات إعادة البيع، وليس مرتبطاً بشكل مباشر بدورة مبيعات المشاريع العقارية قيد الإنشاء.
كما ذكر أن توسع عدد شركات التمويل العقاري إلى نحو 25 شركة بنهاية 2025 ساهم في تعزيز النمو في القطاع، ما وفر خيارات تمويلية أوسع للمشترين والمطورين على حد سواء.
