سجلت أسعار المعادن الأساسية قفزات ملحوظة في بداية العام، مع وصول القصدير والنحاس إلى مستويات قياسية جديدة في أسواق المعادن. فقد ارتفع سعر القصدير المستخدم في صناعة الإلكترونيات والتغليف بنسبة تصل إلى 6%، ليبلغ 52495 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن، محققاً مكاسب تقارب 30% منذ بداية العام، متجاوزاً أعلى مستوى له في 2022.
وفي الوقت نفسه، تجاوز سعر النحاس حاجز 13000 دولار للطن، فيما شهد النيكل والزنك والألمنيوم أيضاً زيادات في الأسعار. ويعكس هذا الارتفاع توقعات المستثمرين بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة وضعف الدولار، إلى جانب الطلب المتزايد من قطاعات النمو مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ويقترب مؤشر “بورصة لندن للمعادن” (LMEX)، الذي يتابع أداء ستة معادن رئيسية منها النحاس والقصدير، من تسجيل مستوى قياسي لم يسجل منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويُعد القصدير، الذي يشهد سيولة منخفضة نسبياً في بورصة لندن، عرضة لتقلبات حادة في الأسعار.
دعم الطلب الصيني
ساهمت زيادة الطلب من المستثمرين الصينيين في تعزيز أسعار السلع الأساسية، حيث سجلت أحجام تداول القصدير في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستوى يومي قياسي الثلاثاء، قبل أن ترتفع الأسعار إلى الحد الأقصى المسموح به يوم الأربعاء.
ويُعتبر القصدير مؤشراً مهماً لقطاع الحوسبة، نظراً لاستخدامه في عمليات اللحام، وقد ارتفعت السيولة في السوق بالتزامن مع الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما أدت اضطرابات الإمدادات إلى دعم الأسعار، مع استمرار حالة الغموض حول صادرات إندونيسيا، ثاني أكبر منتج عالمي من القصدير.
وعلى صعيد الأسواق المالية الصينية، دفع ارتفاع أحجام التداول في بورصات المعادن المستثمرين إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً، مما ساهم في صعود مؤشر الأسهم المحلية إلى أعلى مستوياته منذ 2015.
ضبابية الإمدادات من إندونيسيا
تظل صادرات القصدير من إندونيسيا عاملاً غير واضح، بعد أن أدت حملة عسكرية لتقليص التعدين غير القانوني في مناطق الإنتاج الرئيسية إلى انخفاض الإمدادات خلال العام الماضي. كما سجلت الصادرات تراجعاً شهرياً في ديسمبر، ولا تزال الحكومة لم تصدر موافقتها على حصص التعدين لهذا العام، مما يضيف مزيداً من الضبابية إلى السوق.
