أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يمنح إدارة ترامب صلاحيات أوسع للإشراف على الوكالات المستقلة، بما في ذلك تنظيم الاحتياطي الفيدرالي للبنوك الكبرى، مع التأكيد على استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي.
ينص القرار على أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل مسؤولًا عن تحديد أسعار الفائدة دون تدخل من البيت الأبيض، لكنه سيخضع لرقابة أوثق فيما يخص الإشراف على البنوك الكبرى.
كما سيُلزم القرار الوكالات التنظيمية الأخرى، مثل البورصات ولجنة الأوراق المالية، بإرسال قراراتها إلى مكتب إدارة الميزانية لمراجعتها قبل إقرارها، مما يمنح الإدارة سلطة توجيه السياسات الرقابية والمالية.
يأتي هذا التغيير ضمن جهود إدارة ترامب لإعادة هيكلة الهيئات الرقابية المالية، بما في ذلك مكتب حماية المستهلك المالي، وسط مناقشات حول دمج بعض الجهات مثل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع مع وزارة الخزانة.
على صعيد متصل، يستعد مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، للتنحي نهاية الشهر الجاري رغم أنه كان قد أعلن سابقًا رفضه مغادرة منصبه قبل انتهاء فترته في 2026. كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تمسكه بمنصبه حتي 2026، مشددًا على أن القانون يحميه من الإقالة.
