حذر أوليفر روبكه، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية المنتهية ولايته، من خطورة استمرار أزمة تكاليف المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنها تشكل تهديداً مباشراً لثقة المواطنين بالديمقراطية وبقدرة الاتحاد على التحرك الفعّال. وأوضح في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية أن أزمة السكن وارتفاع أسعار المنازل يمثلان أحد أبرز التحديات الراهنة، محذراً من أن عدم التعامل معها بجدية قد يؤدي إلى تآكل المعايير الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، بما في ذلك سيادة القانون وحقوق الأفراد. وتعمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، التي تضم 329 عضواً، كهيئة استشارية تسعى لإشراك ممثلي المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والعمال في صياغة السياسات، رغم عدم امتلاكها سلطات تشريعية رسمية.
وبيّنت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 57.9% منذ عام 2010، فيما زادت الإيجارات بنسبة 27.8% خلال نفس الفترة، بينما لم تواكب الأجور هذا الارتفاع الكبير في التكاليف، ما زاد من الضغوط على الأسر الأوروبية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وقد تؤدي إلى اضطرابات سياسية إذا لم يتم إيجاد حلول عملية. كما أشار روبكه إلى أن الانقسام داخل بعض الحكومات الأوروبية، مثل الجدل الدائر في ألمانيا حول زيادة ضريبة الميراث، يعكس غياب التوافق بشأن كيفية معالجة هذه التحديات. وبناءً على ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات ووضع سياسات فعّالة لمعالجة أزمة السكن وتخفيف الضغوط المعيشية، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعزيز الاستقرار المجتمعي والسياسي في القارة.
