شركة IBFX كانت تُعد في وقتٍ من الأوقات من الأسماء المعروفة في عالم التداول، خاصةً في الولايات المتحدة وأستراليا. جذبت هذه الشركة آلاف المستثمرين والمتداولين الأفراد عبر وعود بتوفير بيئة تداول احترافية، وصول مباشر للأسواق، وتكنولوجيا متقدمة عبر منصة MetaTrader. ولكن، رغم البداية الواعدة، انتهى بها المطاف إلى الخروج من السوق بعد سلسلة من التطورات القانونية والتنظيمية، ما فتح الباب أمام سلسلة من التحديات للمتداولين السابقين معها.

سحب الترخيص من شركة IBFX

في تطور صادم للعديد من المتداولين، تم سحب التراخيص التنظيمية من شركة IBFX في عدة مناطق، أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا. هذا القرار لم يكن عشوائيًا أو فجائيًا، بل جاء نتيجة لمراجعات تنظيمية من الهيئات المختصة مثل هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) وهيئة ASIC الأسترالية، واللتين اكتشفتا مخالفات تتعلق بعدم الشفافية في الإفصاح، وعدم الالتزام بمتطلبات الحماية المالية للعملاء.

• في الولايات المتحدة: قررت IBFX التوقف عن تقديم خدماتها ونقلت جميع حسابات العملاء إلى شركة FXCM في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام.
• في أستراليا: جرى لاحقاً سحب الترخيص بسبب فشل الشركة في الامتثال للقواعد التنظيمية المرتبطة بأموال العملاء والفصل بين حساباتهم التشغيلية وحسابات المستثمرين.

هذه الخطوة لم تضر بسمعة الشركة فحسب، بل تركت العديد من العملاء دون إجابات واضحة حول أموالهم أو مستقبل تداولهم.

التوقف عن ممارسة الأعمال والنشاطات

بعد سحب التراخيص، لم تكتفِ IBFX بالانسحاب من الأسواق فقط، بل قامت أيضاً بإغلاق جميع عملياتها التشغيلية بشكل نهائي. لم تُصدر الشركة بيانات رسمية واضحة بشأن مصير أموال العملاء، كما لم تُحدد الإجراءات المتبعة لتعويضهم أو التواصل معهم. ومع اختفاء الدعم الفني وتجميد الحسابات، وجد الضحايا أنفسهم في حالة من التيه والقلق المستمر.

• لم تترك الشركة أي وسيلة اتصال مباشرة أو رسمية فعالة بعد الانسحاب.
• لم تُوفر إجراءات سريعة لطلب استرجاع الأموال أو توجيهات قانونية واضحة.
• توقف الموقع الرسمي عن التحديث، وأصبحت محاولات تتبع الشركة غير مجدية.

هذه الحالة خلقت بيئة خصبة لعمليات الاحتيال من جهات خارجية تزعم المساعدة القانونية أو المالية.

محاولات المحامين النصابين لاستغلال الضحايا

مع غياب أي تواصل رسمي من IBFX، برزت ظاهرة خطيرة وهي استغلال بعض الأشخاص – ممن يدّعون أنهم محامون أو مستشارون قانونيون – لمعاناة المتداولين السابقين. هؤلاء المحتالون يستهدفون الضحايا برسائل بريد إلكتروني أو اتصالات هاتفية يعدون فيها بإرجاع الأموال مقابل رسوم مقدمة أو توقيع توكيلات قانونية.

أساليب الاحتيال الشائعة:

• طلب دفع رسوم إدارية أو ضرائب لاسترداد الأموال.
• الادعاء بأن هناك “ملف تعويض” قيد الإعداد، ويحتاج فقط لتوكيل قانوني.
• استخدام أسماء وهمية أو أسماء مؤسسات قانونية غير مُسجلة.
• خطر التورط: الوقوع ضحية لمثل هؤلاء قد يؤدي لخسائر إضافية، بل وقد يتم استغلال بياناتك الشخصية والبنكية في أنشطة مشبوهة

ولهذا من المهم الحذر الشديد، وعدم الوثوق بأي جهة غير موثوقة أو غير رسمية تدعي التوسط باسم IBFX.

خاتمة: نصيحة للضحايا

إذا كنت من المتضررين من شركة IBFX، فالأفضل أن تتخذ خطوات واقعية وعملية دون اللجوء لوسطاء مشبوهين. ابدأ أولًا بالتواصل مع الهيئات التنظيمية في بلدك أو بلد ترخيص الشركة السابق مثل ASIC أو CFTC. لا تدفع أي أموال لأي جهة تدّعي المساعدة دون تحقق كامل من هويتها وتراخيصها. الأهم من ذلك، لا تفقد الأمل، ولكن لا تضعف أمام من يستغلون ضعفك. التداول مجال يحمل فرصاً، لكنه مليء بالمخاطر — وأخطرها أن تعتقد أن هناك اختصارات للوصول إلى حقك دون تدقيق.