شركة UFX هي إحدى الشركات التي برزت في مجال الوساطة المالية على مدى السنوات الماضية ، حيث تقدم خدمات تداول متعددة تناسب المتداولين المبتدئين والمحترفين. تأسست الشركة في عام 2007 وتعتمد نموذجا فريدا في توفير تجربة تداول مخصصة. في هذه المراجعة الشاملة ، سنغطي جميع الجوانب المتعلقة بالشركة من حيث التنظيم والمنصات والحسابات وأدوات التداول.
جدول المحتويات
سحب التراخيص من شركة UFX
تُعد شركة UFX واحدة من الوسطاء الذين أثاروا الجدل في السوق المالية، خصوصًا بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC) بسحب ترخيص التشغيل الخاص بها في أواخر عام 2024. كانت UFX تعمل من خلال شركة Reliantco Investments Ltd، وتحمل ترخيص رقم 127/10 من CySEC، ما كان يمنحها الصلاحية القانونية لتقديم خدمات الوساطة المالية داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن في بيان رسمي صادر عن CySEC، تم الإعلان عن سحب الترخيص بالكامل ومنع الشركة من مزاولة أي أنشطة تتعلق بالخدمات المالية، وذلك لأسباب لم تُفصح عنها الهيئة بالتفصيل، لكنها غالباً تتعلق بعدم الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية أو تسجيل مخالفات مالية بحق الشركة.
التوقف عن ممارسة الأعمال والنشاطات
عقب سحب تراخيص التشغيل، أوقفت شركة UFX كل أنشطتها المتعلقة بالتداول والاستثمار، وأوقفت قبول العملاء الجدد أو تنفيذ أي عمليات مالية جديدة. وعند زيارة الموقع الرسمي للشركة الآن، تظهر رسالة واضحة تُفيد بأنها لم تعد تقدم خدمات استثمارية في المنطقة الجغرافية المحددة.
بالنسبة للعملاء الحاليين، فقد أرسلت الشركة رسائل تطلب منهم إغلاق حساباتهم وسحب أموالهم المتبقية إن وُجدت، مما شكل حالة من الارتباك والقلق، خاصة لدى العملاء الذين كانوا ينتظرون تسوية حساباتهم أو استرداد استثماراتهم.
ومن اللافت أن هذا الانسحاب لم يصاحبه توضيح كافٍ أو اعتذار رسمي، مما زاد من الشكوك حول مصداقية إدارة الشركة، وأثار الشكوك بشأن وجود ممارسات غير قانونية تمت خلال فترة التشغيل.
محاولات المحامين النصابين لاستغلال الضحايا
مع توقف UFX عن العمل، ظهرت موجة جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، تمثلت في جهات وهمية ومحامين مزيفين يتواصلون مع عملاء الشركة السابقين، مدعين أنهم قادرون على استرجاع الأموال التي فقدوها بسبب توقف الشركة.
يبدأ الاحتيال عادة باتصال هاتفي أو بريد إلكتروني، حيث يقدّم المحتال نفسه كممثل قانوني معتمد، ويعرض خدمات استرجاع الأموال مقابل رسوم مقدمة أو “ضريبة تحويل” أو مصاريف قانونية وهمية. ويستغل هؤلاء جهل الضحايا بالإجراءات القانونية الحقيقية، بالإضافة إلى شعورهم بالإحباط من خسارة أموالهم، فيدفعهم ذلك للثقة السريعة بهؤلاء النصابين.
وقد سجلت العديد من الهيئات الرقابية تحذيرات من هذه المحاولات، حيث أكدت أن أي جهة قانونية حقيقية لا تطلب رسوماً مسبقة لاسترجاع الأموال، وأنه يجب الحذر الشديد من تقديم بيانات شخصية أو مالية لأي طرف غير موثوق.
خاتمة: نصيحة للضحايا
لا تتفاعل مع أي جهة تدعي القدرة على استرجاع الأموال مقابل رسوم مسبقة.
قم بالإبلاغ فوراً عن أي محاولات احتيالية للجهات الرقابية في بلدك.
إذا كنت بالفعل ضحية، تواصل مع الجهات القانونية الرسمية، أو الهيئات التي تنظم النشاطات المالية في منطقتك.
احفظ كل المراسلات والإثباتات التي لديك مع UFX لتوثيق حالتك عند الضرورة.
