آية عبد الحي

يُعد سوق الأسهم الأمريكي من أكثر الأسواق جذباً للمستثمرين حول العالم، نظراً لقيمته السوقية الضخمة، وتنوع قطاعاته، ووجود شركات عملاقة وفي منطقة الخليج العربي، يزداد اهتمام الأفراد المقيمين سواء كانوا

يشهد السوق الأمريكي للأسهم اهتماماً متزايداً من قِبل المستثمرين في السعودية والإمارات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك لما يقدمه من فرص واسعة للنمو وتنويع المحفظة الاستثمارية. تنبع هذه الرغبة

خلال السنوات الماضية، شهدت البورصات الخليجية تحولات جوهرية في سياساتها الاستثمارية، ضمن جهود تنويع الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال العالمية. ولأول مرة، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب أفراداً ومؤسسات الدخول إلى الأسواق

في السنوات الأخيرة، أصبحت العملات الرقمية من أبرز أدوات الاستثمار والتداول عالمياً، لا سيما بعد النمو الكبير في قيمتها السوقية والتقنيات القائمة عليها مثل البلوك تشين والعقود الذكية. وفي دول

في ظل تسارع الاهتمام بالأسواق المالية العالمية، أصبح الكثير من المستثمرين في الكويت يتطلعون إلى دخول السوق الأمريكي، الذي يُعد من أضخم الأسواق المالية وأكثرها تنوعاً في العالم. فالشركات الأمريكية

يحلم كثير من المستثمرين في الخليج بالوصول إلى السوق الأمريكي، لكن اختيار وسيط موثوق ومرخص خطوة أساسية قبل البدء. مع تنوع المنصات واختلاف القوانين حسب الدولة، يصبح القرار أكثر تعقيداً.

عند بدء الاستثمار في الأسهم، ستصادف مصطلحي “أسهم القيمة” و”أسهم النمو”، وهما استراتيجيتان مختلفتان لكل منهما مزايا ومخاطر. كمبتدئ، قد تتساءل: ما الفرق بينهما؟ وأيهما الأنسب لك؟ في هذا المقال،

مع تنامي شعبية تداول الفوركس في منطقة الخليج، وتزايد أعداد المستثمرين الأفراد عبر الإنترنت، يكثر التساؤل حول الوضع الضريبي للأرباح الناتجة عن هذا النوع من النشاط المالي. ورغم أن التداول

في الوقت الذي أصبح فيه التداول عبر الإنترنت متاحاً للجميع في دول الخليج، من الأسهم والفوركس إلى العملات الرقمية والسلع، يتصدر سؤال أساسي تفكير كل مستثمر جاد: هل أتعامل مع

أصبح التداول الإلكتروني اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى الأسواق المالية العالمية، سواء كنت تستثمر في الأسهم، العملات، المؤشرات، أو حتى العملات الرقمية. ومع ازدهار هذا القطاع في العالم العربي،

تُعد دولة الكويت من أبرز منتجي النفط عالمياً، وتلعب العائدات النفطية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني. ومع تزايد الاهتمام بالاستثمار المالي في دول الخليج، تظهر تساؤلات ملحة حول إمكانية

مع انتشار التداول الإلكتروني في منطقة الخليج، أصبح الكثير من المستثمرين، سواء من المبتدئين أو ذوي الخبرة، يبحثون عن طرق للاستثمار تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. فبينما يحقق البعض أرباحاً

الزكاة فريضة إسلامية راسخة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطهير المال، وهي لا تقتصر فقط على النقود أو الممتلكات العقارية، بل تمتد أيضاً إلى الأصول المالية الحديثة مثل الأسهم. ومع

في السنوات الأخيرة، تصاعد اهتمام المستثمرين في منطقة الخليج العربي بالاستثمار الذكي والمبني على أسس علمية واستراتيجيات طويلة الأجل، بعيدًا عن المضاربات اليومية أو القرارات العاطفية المرتبطة بتقلبات السوق. ومن

في عالم الاستثمار، لا توجد وصفة سحرية للثراء السريع، لكن هناك طرق ذكية لبناء الثروة بثبات، أبرزها الاستثمار طويل الأجل في صناديق المؤشرات (Long-Term Index Fund Investing). هذا النوع من

شهدت دول الخليج، وخاصة البحرين والإمارات، نمواً كبيراً في عدد الأفراد الذين يتجهون نحو تداول الفوركس والعملات الرقمية والأسهم العالمية، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى المنصات الإلكترونية العالمية، وتزايد الوعي

مع تزايد الإقبال على التداول في الأسواق المالية العالمية، خصوصاً سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، أصبح من الضروري فهم الجوانب القانونية والضريبية التي تحيط بهذه الأنشطة، لا سيما في الدول التي

في عالم الاستثمار، لا يبحث الجميع عن العوائد المرتفعة والمخاطر العالية. بل هناك فئة كبيرة من المستثمرين – خاصة المتقاعدين، أو من يسعون إلى حماية رأس المال – تفضّل التركيز